السلطة الرابعة : بالتفاصيل مجازر وتهجير يرتكبها “داعش” بحق أهالي مدينة أبو حمام بدير الزور !

السلطة الرابعة : بالتفاصيل مجازر وتهجير يرتكبها “داعش” بحق أهالي مدينة أبو حمام بدير الزور !

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه انتهاكات تنظيم داعش بحق أهالي مدينة أبو حمام في دير الزور الشرقي.

ووفق التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش 15 مجزرة في المدة الواقعة بين بداية آب/ 2014 حتى منتصفه إضافة إلى عمليات قتل وذبح متفرقة، وقد تسبب ذلك كله بمقتل 367 شخصاً يتوزعون إلى 276 مسلحاً من الأسرى لدى التنظيم، و91 مدنياً، بينهم طفلان وسيدتان.

وبحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد المهجرين من المدينة يتجاوز 33 ألفاً نزحوا إلى ريف البوكمال ومدينة الميادين والعشار في ريف دير الزور.

وقد ذكر التقرير الذي جاء في 12 صفحة أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتمد بشكل رئيس على اللقاءات مع ناجين من مجزرة أو من تهجير قسري، أو مع أقرباء الضحايا، وهذا يعطي درجة جيدة من الموثوقية في حال اعتمدت التحريات على عدد واسع من الشهادات والروايات من أهالي ونشطاء محليين عدة من أحياء متباعدة ولايعرف أحدهم الآخر وذلك في ظل عمليات الحظر من قبل القوات الحكومية والتنظيمات الإسلامية المتشددة. كما أشار التقرير إلى أن إعداده قد استغرق قرابة ثلاثة أشهر بسبب الصعوبة البالغة في الوصول إلى هؤلاء الشهود في ظل سيطرة التنظيم على المنطقة وإرهاب النشطاء المحليين وتهجير معظمهم.

واستعرض التقرير أبرز المجازر المرتكبة من قبل التنظيم والتي تم اكتشاف معظمها بعد مرور أشهر عدة؛ بسبب دفن التنظيم للضحايا في مقابر جماعية، كان أكبرها المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في بادية أبو حمام حيث تم توثيق 115 شخصاً، بينهم 112 مسلحاً قتلهم التنظيم بعد أسرهم أثناء اقتحامه المدينة.

وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش أجبر أهالي مدينة أبو حمام على النزوح منها بعد سيطرته عليها، وصادر معظم منازل المدينة بما فيها من محتويات وممتلكات إضافة إلى السيارات والماشية والأموال العائدة للمواطنين، حيث تم اعتبارها ” غنائم حرب” وتم بيع قسم كبير من هذه الممتلكات في سوق تم فتحه في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي. كما قام التنظيم بتفجير قرابة 55 منزلاً في المدينة تعود ملكيتها لمسلحي المعارضة وعناصر من تنظيم جبهة النصرة.

وأشار التقرير إلى عودة أهالي قرى غرانيج والكشكية إلى قراهم بعد امتثالهم لشروط التنظيم، بينما رفض معظم أهالي مدينة أبو حمام هذه الشروط، ومنذ بداية حزيران/ 2015، بدأ التنظيم يسمح بعودة الأهالي وعاد قرابة 80% منهم على شكل دفعات متتالية إلى أبو حمام، وذلك بعد نفي قسري استمر قرابة العام، بينما مايزال القسم المتبقي منهم قيد التشريد خوفاً من أن يغدر التنظيم بهم.

وأكد التقرير أن الأحداث الموثقة تُشير وبشكل قوي إلى الاعتقاد أن حوادث القتل والتهجير القسري وعمليات إعدام الأسرى التي مارستها التنظيمات الإسلامية المتشددة ترقى إلى جريمة حرب، بحسب المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت هذه التنظيمات العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، بشكل واسع.

أوصى التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة حماية المدنيين في سوريا من جميع مرتكبي الانتهاكات.

وضرورة معالجة الأزمة في سوريا بأقصى سرعة ممكنة، لأن ترك الشعب السوري وحيداً في مواجهة ماكينة القتل والتعذيب الوحشية التي تمارسها القوات الحكومية، سوف يدفع بالمجتمع إلى التشدد والتطرف، في ظل غياب تام للعدالة وخرق قرارات مجلس الأمن.

السلطة الرابعة : وليد غانم: كلنا شركاء

شارك